الفساد في العراق.. حقائق وأرقام
نشر بواسطة: Tariq
الأربعاء 08-08-2018
 
   
وكالات

"المعركة ضد الفساد في العراق أخطر من معركة الإرهاب".

هذا ما قاله رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي بعد إعلان القضاء على داعش في العراق في نهاية العام الماضي.

وقد أحال الثلاثاء عددا من الوزراء والمسؤولين إلى هيئة النزاهة العراقية على خلفية التورط في تهم بالفساد.

خطوة وصفها مراقبون بأنها محاولة لامتصاص غضب الشارع، فيما قال آخرون، حسب وسائل إعلام محلية، إن تحريك ملف الفساد في هذا التوقيت سياسي متعلق بحركة التحالفات بعد الانتخابات.

وتتزامن قرارات العبادي مع احتجاجات عارمة تشهدها مدن وبلدات وسط وجنوبي البلاد منذ ما يقارب الشهر يطالب فيها المحتجون بتحسين الخدمات ومحاربة الفساد المستشري في البلاد.

وعلى الرغم من أن العراق هو ثاني أكبر منتج في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) ويتلقى عشرات مليارات الدولارات سنويا من بيع الخام، لكن الحكومات العراقية لا تزال عاجزة عن توفير الخدمات الأساسية للسكان.

وللفساد تداعيات سلبية كبيرة على التنمية في العراق من بينها مواجهة المستثمرين الأجانب ضغوطا كبيرة على أعمالهم في ذلك البلد.

وارتباط الفساد بالعراق ظل محل اهتمام المؤسسات الدولية قبل المحلية والإقليمية.

وفي عام 2017 حل العراق في المركز 169 بين 180 دولة على مؤشر الفساد الذي تنشره منظمة الشفافية الدولية.

ويصنف مؤشر إدراك الفساد البلدان والأقاليم على أساس مدى فساد قطاعها العام.

وقد بلغ العراق أعلى درجة له في الفساد في عام 2007 ( 178) بينما سجل أدنى مستوى في عام 2003 (113

وتستخدم منظمة الشفافية الدولية مقياسا من صفر إلى مائة، ويعني الرقم صفر "شديد الفساد" و 100 "نظيف جدا".

وأدناه عدد النقاط التي سجلها العراق في مؤشر الفساد خلال السنوات الخمس الماضية.

ويؤمن كثير من العراقيين كليا بأنهم يعيشون في أكثر دول العالم فسادا.

هيئة النزاهة العراقية المرتبطة بالبرلمان أقرت بأن العراق فقد بسبب الفساد الحكومي نحو 320 مليار دولار في السنوات الـ 15 الماضية.

وقد تسلمت منذ إنشائها قبل عدة أعوام آلاف القضايا المتعلقة بالفساد، بلغت في الربع الاول فقط من هذا العام 9832 حسم منها 4443 قضية.

واستشراء الفساد دفع المرجع الأعلى لشيعة العراق آية الله علي السيستاني، إلى وضع إرشادات للحكومة المقبلة لتحفيف الأزمة الاقتصادية ومكافحة الفساد على رأسها إبعاد الفاسدين من السلطة.

وتتهم منظمات حقوقية من بينها هيومان رايتس ووتش السلطات العراقية بممارسة ضغوط كبيرة على وسائل الإعلام التي تتحدث عن الفساد.

وعادة ما ينتهي المطاف بالمتورطين بقضايا فساد في العراق إلى هاربين خارج البلاد أو أحرار خارج القضبان بموجب "قانون العفو العام".

 
   
 



اقـــرأ ايضـــاً
مائده نزهت ....وداعا
مجلس الوزراء يوافق على تعديل تعليمات التعيين على الدرجات الناتجة عن حركة الملاك
مجلس الوزراء يناقش موازنة 2019 ويمنح استثناءً للمركبات المصادرة والمهربة والمتروكة
العبادي يدعو لاجراء تحقيق بشأن تصوير اوراق الاقتراع خلال انتخاب رئيس البرلمان
مسؤول عراقي: لهذه الأسباب سنشارك في الدورة الرباعية بالسعودية
قمة جديدة بين زعيمي الكوريتين
واشنطن ترحب بالاتفاق الروسي التركي حول إدلب
روسيا: صاروخ سوري أسقط طائرتنا وإسرائيل مسؤولة
الكويت.. إغلاق محل يبيع منتجات طابعة "ثلاثية الأبعاد" بدعوى أنها "أصنام"
أفضل المسلسلات الدرامية والكوميدية تتنافس على جوائز إيمي
ترامب يفرض رسوما على واردات صينية بقيمة 200 مليار دولار ويهدد بالمزيد
عادل عبد المهدي يصدر توضيحا بشأن اعتذاره عن تولي منصب رئاسة الوزراء
 


اشترك معنا في النشرة البريدية للموقع ليصلك جديد الموقع من الاخبار والمقالات المنوعة على بريدك الالكتروني