المحكمة الاتحادية تقضي بعدم دستورية مادة في الموازنة تخول مجلس النواب تشييد مبنى له
نشر بواسطة: admin
الثلاثاء 10-07-2018
 
   

قضت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الثلاثاء، بعدم دستورية مادة في قانون الموازنة الاتحادية لعام 2018 تخول مجلس النواب تشييد مبنى له بملياري دينار.


وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك، في بيان، إن "المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها برئاسة القاضي مدحت المحمود وحضور القضاة الأعضاء كافة، ونظرت دعوى للطعن ببعض مواد قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2018، التي أقامها رئيس مجلس الوزراء إضافة لوظيفته، على رئيس مجلس النواب إضافة لوظيفته".


وأضاف أن "الدعوى شملت ثمانية طعون، اثنان منها تم ردها، وستة تم الحكم بموجبها بعدم دستورية مواد في الموازنة كونها تخالف الدستور".


وتابع أن "من المواد المطعون بها هي المادة (57/اولا) من القانون ونصت على تخصيص نحو 300 مليار دينار، من بينها مليارا دينار من الموازنة الاستثمارية تخصص لتشييد مبنى لمجلس النواب".


وأوضح أن "المحكمة الاتحادية العليا وجدت ان تخصيص مجلس النواب لهذا المبلغ وإضافته على مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2018 دون الرجوع الى مجلس الوزراء لأخذ موافقته مخالف للمادة (62/ثانيا) من الدستور، وان استحصال موافقة اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء على المشروع لا يعني موافقة مجلس الوزراء وفقا لمتطلبات المادة (62/ثانيا) من الدستور وبالتالي قضت بعدم دستورية تلك المادة".

 
   
 



اقـــرأ ايضـــاً
تابوت أسود في مصر.. أمل في العثور على الإسكندر
لأول مرة.. الجنسية المصرية مقابل وديعة نقدية
بعد 40 عاما على 'الثورة'.. الإيرانيون أكثر فقرا
واشنطن تجري محادثات مع أنقرة لبيعها أنظمة باتريوت
ناتو: لا مفاوضات مباشرة مع طالبان
ترامب: علاقتنا بروسيا تغيرت اليوم
الافراج عن الدفعة الثانية من المحتجين في ميسان
البيشمركة والتحالف الدولي يبحثان الاحتجاجات التي تشهدها عدد من المحافظات
قراءة في قصيدة "رجل الثلج" للشاعر اللبناني "سرجون كرم"
السلطات العراقية تحجب مواقع التواصل الاجتماعي عن العراقيين
الاعرجي يصل الى كربلاء ويعقد اجتماعا في قيادة الشرطة لبحث الاوضاع الامنية
العراق: إجراءات مشددة في بغداد وانحسار المظاهرات جنوب البلاد
 


اشترك معنا في النشرة البريدية للموقع ليصلك جديد الموقع من الاخبار والمقالات المنوعة على بريدك الالكتروني